الشروط والأحكام

الطرف الأول: شركة العاصمة اونلاين

الطرف الثاني: الجهة / الشخص الحاصل على الخدمة وفق الشروط والأحكام

أولاً – مقدمة تعريفية:

إن شركة العاصمة اونلاين هي شركة سورية / تركية تقدم خدمات التسويق والبرمجة، انطلقت من سوريا بتاريخ نيسان 2012 ويمكن الاطلاع على تاريخها من خلال كتابة (العاصمة اونلاين) في محرك بحث غوغل، كما يمكن الاستماع لأثير راديو العاصمة اونلاين 24/7 حول العالم من خلال أي تطبيق راديو محلي أو عالمي، وعليه فإن نشاط العاصمة اونلاين دولي وتمارس نشاطها في معظم دول العالم حيث تعقد الشراكات الإعلامية والتجارية في الدول التي يتواجد فيها جمهورها وكوادرها مع احترام قوانين العمل الناظمة لكل دولة، وعليه فإن العاصمة اونلاين هي شركة مرخصة في تركيا تحت اسم Başkent Online (العاصمة اونلاين) بالرقم الضريبي: 3500688734 وهي شركة شخصية ذات صفة قانونية يملكها الإعلامي Şuayp Erdoğan (صهيب محمد اردوغان) تمارس أنشطة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والفني والتجارة عبر الانترنت.

ثانياً – تعتبر المقدمة التعريفية لهذا العقد جزء لا يتجزأ منه.

ثالثاً – بناءً على تواصل الطرف الثاني مع الطرف الأول الممثل لشركة العاصمة اونلاين تم اعتماد عرض سعر ملائم متفق عليه،

لتسري عليه الشروط التالية:

1- يلتزم الطرف الأول بتقديم الخدمات ضمن العرض المتفق عليه للطرف الثاني في الوقت المحدد مقسماً بالتساوي على زمن الخدمة، وضمن الشروط الخاصة للعرض، ويبدأ تاريخ العقود من لحظة وصول الدفعة المالية وليس من وقت تسليم أول مُنتج، إلا بحالة إخطار أحد الأطراف للآخر بأن العقد سيتم تأجيل البدء بتنفيذه.

2- يلتزم الطرف الثاني بإرسال الدفعات المتفق عليها بالعملة المثبتة عند الاتفاق وفق المدة الزمنية المحددة، ويحق للطرف الأول التوقف عن تقديم الخدمات فوريا بدون إنذار في حال تأخر وصول الدفعات عن الموعد المتفق عليه، ويعتبر هذا اخلالا في التعاقد يتسبب بايقافه حصرا وليس توزيع المدفوع على الخدمة او الزمن المدفوع لأجله، كما يتم (بحال تأخر الدفعات) احتساب فترة إيقاف التعاقد ضمناً للعقود المرتبطة بالزمن أي وكأن الخدمات كانت تقدم فيها بشكل طبيعي (رغم إيقاف تقديم الخدمات الناجم عن تأخر الدفعات)، كما يتم بحالة التـأخر لمدة 15 يوم عن التسديد إبطال العقد المعني كاملاً دون إعادة أي مبالغ أو تسليم أي بيانات أو أعمال منجزة مع حق الطرف الأول بإيقاف ماهو منشور منها، مع إمكانية إعادة تفعيلها او تسليمها او رفعها او تركيبها بعرض سعر خاص يضاف لمبلغ تتمة العقد الاساسي.

3- يُعتبر الطرف الثاني موقعاً على هذه الشروط وموافقاً عليها وعلى عرض السعر عبر إرسال المبلغ المالي المتفق عليه من الطرف الثاني إلى الطرف الأول، ويعتبر شراء اي خدمات أخرى لاحقة اضافية او متممة بمثابة موافقة على جريان الشروط والأحكام نفسها ولاداعي لاعادة ارسال الشروط والاحكام مجددا او التذكير بها، ويكون البدء بالتنفيذ بعد وصول الدفعة لحسابات الطرف الأول، ويلتزم الطرف الثاني بإرسال 20% إضافية على جميع المشتريات من أجل الحصول بالمقابل على فاتورة رسمية، وبحالة عدم وجود عقد رسمي (ممهور بالأختام اللازمة + مرفق بالفواتير الرسمية) أو حصول نزاعات بين مكونات الطرف الثاني (شركاء – مُلّاك وماشابه ..) فيُعتبر الطرف الثاني بهذا العقد هو الطرف الذي نعلم انه أعطى أمر صرف مبلغ العقد وليس بالضرورة الذي قام بتسليمه.

4- يتم تقديم أي خدمات خارج الاتفاق المبرم، بعرض سعر خاص، وتم هذا الإتفاق بعد موافقة الطرف الثاني على الالتزام ببنود سياسة وقيم شركة العاصمة اونلاين التالية:

– لايتم تقديم أي خدمة تحوي مخالفة شرعية، أو بدعة شرعية سواء منها السيئة والحسنة (بحكم اكتمال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في عهده)، كما يتم الإمتناع عن تقديم أي خدمات تعزز التفرقة والخلاف بين المسلمين او فئة منهم او تعاديهم او تذمهم.

– لايتم تقديم اي خدمات لجهات تتوفر منصاتها على محتويات تعتمد على النساء في عرض المنتجات او الخدمات أو الأفكار، وفي هذا السياق لايتم انتاج أو نشر أو ترويج أو التعامل أي محتوى يتضمن صور نساء بغض النظر عن طبيعة عمل الطرف الثاني ونواياه التجارية والشخصية، كما لايتم تضمين الصور والمحتويات غير المحتشمة او المحتوية على الفاظ نابية او ايحاءات مشابهة، كذلك لايتم تقديم خدمات لشركات تبيع الألبسة المخصصة للرجال او النساء (الكبار) إذا كانت تعتمد على “المودلز – بشر حقيقي” في عرضها، وتُقبل تلك الصور التي تعرض الألبسة على “مانيكان” غير مكتمل وبشكل غير خادش للحياء، في حين لايٌقبل عرض ألبسة خارجية للنساء إن كانت غير متوافقة مع شروط الشرع الإسلامي في ملابس النساء (الشروط: ألا يصف، ولايشف، ولا يكشف)، وكذلك يجب ان لا تخالف الألبسة الرجالية أحكام الشريعة.

– لايمكن نشر أو ترويج أو تضمين المواد المُنتجة لأي موسيقى مرتبطة بالتريندات الراقصة أو التفلّت أو الأغاني الهابطة، أو ذات المعاني الغريزية أو اللادينية، أو الغرامية، أو المتضمنة أصوات نسائية، أو التي تحوي مشاركة ما يسمى (بفناني الصف الأول والثاني وأيام الزمن الجميل أو الفيروزيات) ويمكن تضمين بدلاً عن كل ذلك جميع أصناف المقاطع الموسيقية التي لا تخالف هذا البند (يتم استخدام موسيقات ذات ترخيص المشاع الابداعي ويمكن شراء مقاطع مدفوعة بمبالغ اضافية على هذا التعاقد).

– عدم الترويج للشركات العاملة بمجالات مباشرة أو محيطة بـ : الفوركس، التسويق الشبكي، الماركات المقلدة، السحر والشعوذة، مع رفض التعامل مع الأنظمة أو الأحزاب السياسية اليسارية أو العلمانية أو القهرية أو الجبرية أو الانقلابية أو المعادية للشعوب (بشكل مباشر او مع من يدعمها ويطبع معها) مع الامتناع عن إظهار مايرتبط بها أو يمثلها من شعارات أو أعلام (رايات) أو شخصيات تلميحاً أو تصريحاً، كذلك الامتناع عن ترويج اي منتجات القائمة على خداع العملاء أو التلاعب بعقولهم أو أموالهم أو صحتهم، كما لا يتم الترويج للمنتجات الصحية والمكملات الغذائية (ويمكن انتاج المحتوى وبناء المنصات للجهات الصحية والمكملات دون ترويجها).

– يحق لشركة العاصمة اونلاين رفض التعاقد مع أي عميل لأي سبب ترتأيه لأسباب غير تمييزية (قبل التعاقد والدفع)، وقد تتعلق الأسباب بطبيعة العميل وعمله أو نوع نشاطه التجاري وعدم توافق نشاطه مع سياسة الشركة.. الخ، أو لأسباب أخرى موضوعية خاصة بشركة العاصمة وطاقتها الانتاجية والاستيعابية.

– يحق لشركة العاصمة رفض إنجاز اي خدمة تتعارض مع سياساتها، ولايحق للعميل بهذه الحالة اجبار شركة العاصمة على تنفيذ مايعاكس سياستها، وعليه لايحق له التراجع عن التعاقد او الدفعات أو تقديم طلب الغاءه كاملا او أجزاء منه بحال عدم تنفيذ العاصمة اونلاين لما يعاكس سياساتها (بل يتم بهذه الحالة استكمال التنفيذ في جوانب لا تتعارض مع سياسة وقيم شركة العاصمة اونلاين بحال اراد الطرف الثاني ذلك).

5- لا تسترد أي مبالغ مدفوعة للعاصمة اونلاين إلا بحالة إخلال العاصمة اونلاين ببنود التعاقد المذكورة، وتقدر قيمة المبالغ المتوجب استردادها بحسب مستوى النقص في كل بند وباتفاق الطرفين (مادام طلبه الطرف الثاني خلال التعاقد ولم يتم انجازه)، ولا يحق للطرف الثاني اقتطاع أي مبالغ مقابل (جودة سيئة للخدمة المقدمة) أو (مادة غير متقنة) أو (حملة غير ناجحة) أو (كود غير نظيف او غير مرتب) أو (محتوى غير ملفت) وماشابه.. وذلك لأنه ومع سعينا لتقديم أفضل خدمة ممكنة، إلا أن الخدمات والتقنيات قابلة لتعدد الآراء وتعدد مستويات التنفيذ، فإنه ووفقاً لهذا التعاقد فقد وافق الطرف الثاني على مستوى خدمات الطرف الأول مقابل عرض سعره، ووافق على نصائحه وتوجيهاته (مبلغ علمه وسعيه) دون أدنى محاسبة لاحقة من أي نوع، وذلك بعد الاطلاع على سمعته، على أن لايقدم الطرف الأول مالا ينسجم مع نماذج عمله المنشورة في الرابط التالي (حيث يَتوقع الطرف الثاني الحصول على أمثال أي منها، أو ماشابه من الأعمال المرسلة للطرف الثاني قبل التعاقد):

https://services.asima-online.net/نماذج-اعمالنا

– كما يحق للطرف الثاني ابلاغ الطرف الأول برغبته بعدم استمرار التعاقد أو مسامحته أو ايقافه (أياً كانت الأسباب)، وبهذا يكون العقد مبطلاً مباشرةً وآخذاً لحكم المنجز ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بإعادة التفعيل أو الاعتراض على الأخذ بمطلبه للايقاف، وذلك بحكم ارتباط الطرف الأول بشراكات وأنظمة عمل محاسبية وإدارية لتسيير المهام والتعاقدات، وعليه فلايمكن استرجاع اي مبالغ لأي خدمة تم الدفع مقابل طلبها حتى ولو لم يبدأ العمل عليها، ولايمكن الاسترجاع إلا بحال اخلال الطرف الأول بخدمة طلب الطرف الثاني منه انجازها خلال مدة العقد، كذلك في حال تقديم الطرف الثاني لطلب إيقاف واضح وطلب استعادة اي مبالغ او تصفية، فبغض النظر عن مقدار المستعاد فيتم ابطال التعاقد مباشرة بشكل لايمكن اعادة تفعيله، وتتم خلال 24 ساعة اعادة المبالغ المتبقية بما لايتعارض مع الاتفاق المبرم وشروط الخدمة، وبهذه الحالة بعد الابطال لا يحق للطرف الثاني التراجع عن طلبه، وحفظا للحقوق فقد وجب التوضيح بعبارة أخرى أنه بموجب هذه الشروط فالطرف الثاني يعلم أنه بطلب الايقاف والاستعادة، سيُبطل عقده نهائيا بشكل غير قابل للتفعيل وقد لايتمكن من استعادة أي مبالغ مدفوعة مالم يخل الطرف الأول بشروط هذا التعاقد، وعوضا عن ذلك يمكن أن يسأل الطرف الثاني عن مقدار المبلغ الممكن الاستعادة فيما لو أوقف العقد ليكوّن قراره، بدل أن يقرر الايقاف واستعادة المتبقي قبل معرفة مايمكن استعادته.

6- لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية أي أضرار قد يدّعي الطرف الثاني بحصولها (نتيجة أداء الطرف الأول) بحال من الأحوال، إلا بحالة ثبوت الإضرار المتعمد بالطرف الثاني خارج إطار هذا العقد (كأن يصرح بدلاً عنه، أو ينتحل شخصيته وغيرها من التصرفات غير القانونية..)، كما يمكن للطرف الأول منح تسهيلات أو هدايا أو مِنح على العقد بعد توقيعه، فإذا كانت هذه التسهيلات بعد توقيعه وحصل خلاف حولها لاسمح الله لأي سبب، فيكون الاتفاق الاساسي المعتمد قبل البيع هو المرجع وليس التسهيلات التي تم تقديمها، ويحق للطرف الأول الغاء اي تسهيلات تم منحها في أي وقت شرط عدم فرض مبالغ مالية عن انتاج سابق في مقابل تسهيلات تم منحها لإتمام ذلك الإنتاج.

7- في حالات الإنتاج الفني وتصميم الصور والمواقع والمونتاج وأي خدمة أخرى من خدمات شركة العاصمة، بشكل تلقائي يحق للطرف الأول ذكر اسم شركة العاصمة على كل منتج في كل مكان يجده مناسباً كنماذج من أعماله إلا بحال اعتراض الطرف الثاني، كما يحق للطرف الثاني تقديم ملاحظاته قبل البدء بالإنتاج، وأن يفصح عن القوالب التي تنال إعجابه بإرسال نماذج مشابهة لها، أو بالإفصاح عن صفحات منافسيه لمعرفة المستوى المطلوب، كما يحق له بعد استلام الإنتاج طلب تعديلات (غير جذرية، لا تزيد عن 25% من حجم العمل) وبمراجعة واحدة فقط (قائمة تعديلات واحدة واضحة) ولايحق للطرف الثاني تقديم مراجعة جديدة لنفس المنتج بعد تنفيذ المراجعة الاساسية، كما لايمكن اعادة تقييم المراجعة نفسها بعد تنفيذها، وكل مُنتج أو خدمة يتم تسليمها للطرف الثاني تُحتسب ضمن التعاقد بالضرورة (أي لا يمكن رفض الإنتاج أو عدم احتسابه ضمن العقد لأي سبب) لكن تبقى للطرف الثاني الحرية في نشر الإنتاج على صفحاته أو عدم نشره، وتؤخذ ملاحظات الطرف الثاني في الإنتاجات اللاحقة ضمن التعاقد نفسه أو عند التجديد بحال انتهاءه، كما يتم انتاج اي تصميم او فيديو معتمد (تم شراءه بشكل منفصل او ضمن الباقة) يتم انتاجه بقياس واحد افتراضي يحدده الطرف الأول مالم يبادر الطرف الثاني بتوضيحه قبل العمل، وكل مقاس اضافي يتم احتسابه كمنتج إضافي.

8- في حال إدارة إعلانات لصالح الطرف الثاني، لا يعيد الطرف الأول أي مبالغ تم إنفاقها على الإعلانات (في منصات الإعلان) للطرف الثاني بحال من الأحوال ومهما كانت الظروف لأنها مبالغ قد تم دفعها لطرف ثالث، لكن يتم تزويد الطرف الثاني دورياً بتقرير اعلانات يمكن أن يتضمن التفاصيل التالية (المبلغ المنفق – الدول – النتائج – سعر النتيجة – الميزانية – المنصات – الأعمار).

9- في حال إدارة إعلانات لصالح الطرف الثاني، تم الاتفاق ان الطرف الأول لن يدخل لحسابات الطرف الثاني الاعلانية أو يتحكم بها او يحللها، وأن الطرف الأول سيدير الإعلانات من حساباته الإعلانية الخاصة، ولا يحق للطرف الثاني طلب دخول إليها أو التحكم بها أو الإشراف عليها من طرفه أو من أطراف تخصه، ووفقا لهذا العقد فقد تم الاتفاق على أنه يحق لشركة العاصمة بهذه الحالة عدم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص إدارة الإعلانات غير المذكورة بتقرير الاعلانات المذكور بالبند السابق، ولا يحق للطرف الثاني طلب معلومات إضافية عليه، كما لا يحق له التدخل أو إدخال أطراف تخصه في إدارة التسويق أو تحسين نتائجه، وينطبق مبدأ “عدم التدخّل” على جميع الخدمات الأخرى تجنباً لحصول نتائج عكسية قد تؤثر على جودة العمل، من جانب آخر ووفقا لهذا التعاقد فقد وافق الطرف الثاني على قيام العاصمة بخصم 20% مقابل مسؤوليتها عن ضريبة الkdv التي يقتطعها فيسبوك من المعلنين في تركيا وهي بمقدار 20% كما هو معلوم أو يمكن تشغيل الحملات من حسابات أخرى (مخصصة، دولية، ماشابه..) مع اقتطاع 10% بدلا من 20% ، ولايمكن التشغيل بدون نسبة على الاعلان لأي باقة ولأي اشتراك أياً كان بلد تواجد العميل او بلد تشغيل الحملات، ولاداع للتذكير باقتطاع هذه النسبة مادامت مذكورة في شروط الخدمة المعتمدة بين الطرفين، وبحال تحويل المبالغ الاعلانية بالدولار فقد وافق الطرف الثاني على صرفها بالليرة بسعر صرف بنك كويت تورك في تاريخ ارسالها من اجل تثبيت المبلغ بالليرة والدفع منه، وبالتالي اعادته للعميل بالليرة حصرا او مايعادلها بحالة عدم استخدامه لأي سبب.

10- في حالات حصول سوء تفاهم حول الانفاق على الحملات الدعائية أو قيام الطرف الأول بأخطاء غير مقصودة في تنفيذ ذلك، يتقاسم الطرفين المسؤولية عن المبالغ المدفوعة بالتساوي مادام تم تشغيل اعلانات للعميل بالمبلغ المذكور.

11- لايمكن تجميد أي عقد دون موافقة الطرفين، ويحق لأي من الطرفين الرفض، كما لايمكن تجميد اي عقد لمدة تزيد عن 3 أشهر بأي حال حيث يصبح بعدها مفعّلا تلقائيا وبدون اخطار مسبق ثم ينتهي مع انتهاء مدته، كما لا يمكن تحويل عقد من صالح شركة لشركة أخرى او تقسيمه بينهما إلا بموافقة طرفي هذا العقد، ويحق لأي منهما الرفض، والعقود المرتبطة بالمدة الزمنية يتم تقييد الحصول على الخدمات خلالها، وفي حالة عدم تعاون الطرف الثاني للحصول على الخدمة أو تأخر ردوده لأي سبب، تكون الخدمة بحكم المنجزة خلال الفترة الزمنية الواقعة فيها (باقات تسويق، خدمات برمجية..)، ولايمكن الحصول على أي خدمة او البدء بها مجددا بحال انتهاء الزمن المقيد فيها (بحكم وجود عقود رديفة تربط العاصمة بموظفيها لتنفيذ التعاقدات)، أي لا يمكن تعويض أي خدمة انتهى زمن تنفيذها ولم يطلبها الطرف الثاني ويتجاوب بخصوصها خلال المدة المحددة، ويسري ذلك على جميع خدمات الدعم الفني، حيث يُعتبر انقضاء مدة أي عقد هو انقضاء له بكامل حقوقه وواجباته بغض النظر عن كمية العمل المنجزة فيه مالم يعترض الطرف الثاني خلال مدة التعاقد حصرا، حيث وافق الطرف الثاني بموجب هذا الاتفاق ان الطرف الأول غير مسؤول تحت أي ظروف عن التجاوب مع أي طلب او تسليم أي أعمال خارج مدة التنفيذ المحددة إلا بعرض سعر خاص.

12- يكون أسلوب التواصل مفتوحاً مع مسؤول العقد طيلة فترة العقد (ضمن نظام الاونلاين)، الاجتماع عبر زوم، الاتصال الهاتفي، مراسلات واتساب، مالم يتم حصره بالايميلات المكتوبة وفقا للبند 20 من هذا العقد ، ويحق لكل طرف تعيين من ينوب عنه لمتابعة التنفيذ والاجتماعات على الوجه الأمثل، ولا يمكن لأي طرف فرض اجتماعات على أرض الواقع في حال عدم موافقة الطرف الآخر، ولا يحق له الضغط على الطرف الآخر ليتواجد شخصياً مع فريق عمله او أشخاص بعينهم أو جزء منهم في مجموعات العمل أو الاجتماعات أو يتفاعل فيها، كما يعتبر قرار أي فرد من الطرفين في أي من مجموعات العمل هو قرار رسمي وكافي يعبّر عن الجهة التي ينتمي إليها، والجهة مسؤولة عنه وتتبناه، وبالتالي لايمكن الموافقة على طلب الغاء او تعديل موافقة انتاج تمت الموافقة عليه اساسا.

13- لا يحق للطرف الأول التصريح بأسماء أو أرقام عملاء الطرف الثاني إلا لمن يخوله الطرف الثاني باستلام أسماء العملاء، وفي حال ثبوت تعمد تسريب أسماء العملاء من جانب الطرف الأول يتحمل الطرف الأول المسؤولية القانونية والأدبية عن ذلك، كما لا يحق نهائياً للطرف الأول الاستيلاء على أي منصات أنجزها للطرف الثاني، أو استخدام علامته التجارية لغير هذا العقد أو التحدث باسمه أو تمثيله في المحافل، في الوقت نفسه يحق للطرف الأول نشر أي إنتاج ينجزه لصالح الطرف الثاني باعتبارها نماذج من الأعمال بهدف إطلاع الجمهور عليها.

14- فيما يخص المواقع والمتاجر والتطبيقات الالكترونية، فلا يمكن تمديد فترة الدعم الفني المرفقة بالعقد إلا بعرض سعر خاص للاشتراك بالدعم الفني، أو بحالة التأخر في حل مشاكل تقنية تم طلب حلها قبل انتهاء فترة الدعم الفني الأساسي أو المدفوع (لا يتم حل أي مشاكل من اي نوع لم يُطلب حلها بشكل صريح خلال فترة الدعم الفني والتوضيح بأنها معلقة قبل انتهاءه) وبحال انتهاءه وطلب حل مشكلة كانت معلقة يجب ان يكون ضمن اطار زمني منطقي قدره 30 يوماً (مثلا لايمكن الرجوع لمشكلة لم يتم حلها حينها بعد أكثر من شهر من انتهاء الدعم) وهذا ينطبق على جميع خدمات وعقود الشركة، كما يعتبر العمل تم تسليمه عند تسليم النسخة الأولى منه للإطلاع، ثم تدخل تلقائيا فترة الدعم الفني عند طلب الطرف الأول ملاحظات العميل باستخدام جملة (العمل جاهز، يرجى الإطلاع) وماشابهها، وبحال انشغال الطرف الثاني او عدم إطّلاعه على العمل عند تسليمه، لايؤدي لتمديد فترة الدعم الفني لحين إطلاعه، بل تكون سارية حتى انتهاءها، وبحال الادلاء بملاحظات او تعديلات بعد انتهاء الفترة، يكون ذلك بعرض سعر خاص، كما لاتقوم شركة العاصمة بتجديد النطاقات (الدومينات) او الاستضافات او ما شابه للمستخدمين تلقائيا مالم يتم طلب ذلك بشكل واضح ودفع قيمته، وعند انتهاء الاشتراك السنوي للنطاقات او الاستضافات تنتهي مسؤولية شركة العاصمة اونلاين حيالها ولاتكون مسؤولة عن تقديم نسخ احتياطية عنها أو تأمينها مجاناً بحال الانتهاء، كذلك لا تكون مسؤولة عن حذف النسخ او فقداها بحالة عدم التجديد، ولا تكون ملزمة بإشعار المستخدمين قبل موعد التجديد، ويسري ذلك على ماشابه من المواقع والتطبيقات واي خدمات ذات اشتراك سنوي او شهري.

15- حفظاً لحقوق الطرفين، عند النزاع فالطرفين غير ملتزمَين بأي ادعاءات شفوية أو غير مكتوبة أو غير مسجلة صوتياً (لأن الشروحات الشفوية عرضة لسوء الفهم والنسيان..)، بل يكون الالتزام بما هو موثّق بشكل مكتوب او مسموع او مرفق في المحادثات الواضحة المتفق عليها وتعامل حينها كجزء من العقد وإن لم يتم ارفاقها به والتوقيع عليها، كما يوضح هذا الاتفاق لامركزية عمل شركة العاصمة اونلاين، أي أنها تدير عملها مع عملاءها وموظفيها ومتعاونيها حول العالم عبر نظام عمل اونلاين وثيق، وتكون الاجتماعات في مقر الشركة خياراً ثانويا غير ملزم للشركة حتى وإن تم اجراء اللقاء الأولي مع العميل في مقرها، كما ان اغلاق او نقل المقر او تعذّره لأي ظرف لا يعد اخلالاً بهذا العقد مالم يؤثر على بنود التعاقد المتفق عليها.

16- يحق لكلا الطرفين الاحتفاظ بتسجيلات ووثائق لكل عمليات الاتصال والتواصل الصوتي والمكتوب، التي تثبت أوامر الإنفاق والتحويل المالي، وإرشادات التسويق وتوجيه الجمهور النابعة عن مشاورات الطرفين، وماشابه ذلك. وبموجب هذه الشروط يحق للعاملين في شركة العاصمة تداول أي من تسجيلات ورسائل الطرف الثاني داخل أنظمة ومجموعات العمل أو مع خبراء تقنيين داخل او خارج الشركة من اجل مناقشتها وتنفيذها والعمل عليها عموما او التشاور بها، سواء كانت رسائل الطرف الثاني مرسلة للإداري على العام او الخاص، وبنفس السياق يحق للطرف الاول عند اللزوم الاستعانة بخبرات من خارج الشركة (متعاقدين مستقلين) والمتابعة معهم لتنفيذ متطلبات الطرف الثاني المتفق عليها وفق المدة المطلوبة، دون أن يتدخل الطرف الثاني بانتقاء الموظفين او المتعاقدين أو آليات العمل معهم أو إدارتها أو تقييمها، وبالمقابل لا يحق لشركة العاصمة اونلاين التدخل في قرارات الطرف الثاني أو شؤون موظفيه أومتعاقديه بأي شكل من الأشكال.

17- في حالة تعرض الطرف الأول “لا سمح الله” لعمليات احتيال أو سرقة من أي أطراف او عمليات تهكير أو قرصنة خارجة عن إرادته أو سيطرته، فلا يكون الطرف الأول ضامناً أو معوضاً عن ذلك مالم يتقصده، ولأجل إدانة او مؤاخذة الطرف الأول يجب أن يُثبت الطرف الثاني إهمال الطرف الأول عبر جهة تحكيم مختصة ومحايدة ويقبلها الطرفين، وتبت بالأمر بعد إطلاعها على التفاصيل الخاصة بالموضوع، ويحق للطرف الأول أن لايشارك تفاصيل الحادثة إلا مع جهة التحكيم .

18- يرتكز العقد على الأخلاق المهنية التعاقدية، و تم الاتفاق على أحقية إبطال هذا العقد في حالة ثبوت إساءة من أحد الطرفين للآخر أو لعمله أو لاسمه التجاري أو كوادره ويتضمن ذلك: (إتهام، شتيمة، تهجّم، طعن في الكفاءة ) تلميحاً أو تصريحاً، ويترتب على الإبطال إعتذار الطرف المسيئ خلال 24 ساعة من الإساءة والتعهد بعدم تكرارها، وذلك حصراً بعد وصول تنبيه للطرف المسيئ من الطرف الآخر، وفي حال عدم الاعتذار أو التكرار يحق للطرف الأول (بحال إساءة الطرف الثاني) ايقاف تقديم الخدمات المتفق عليها دون إعادة أي مبالغ، وبالمقابل يحق للطرف الثاني (بحال إساءة الطرف الأول) استعادة المبالغ المتبقية من العقد وبالنظر للمنجز وللمدة الزمنية المنقضية ايضا، وبحال حصول اساءة مجددا يتم الإبطال ولايُقبل الاعتذار.

19- يحق للطرف الثاني استعادة الأموال بحال تأخر الطرف الأول عن التسليم لضعف المدة لأي خدمة متفق عليها، كما يحق للطرف الثاني تملك جميع المنصات بحال تسديد كافة المستحقات المترتبة عليه، ولا يحصل الطرف الثاني على الملفات المصدرية لأي مشروع من أي نوع (برمجة مواقع وتطبيقات، تصميم، مونتاج وماشابه ..) مالم هناك اتفاق مسبق على ذلك.

20- يتم ابرام التعاقد والاتفاق مع إدارة شركة العاصمة اونلاين أو من يمثلها رسمياً حصرا عبر عناوينها المنشورة في صفحتها وموقعها، ولايحق لأي من الطرفين المطالبة باستمرار التواصل او متابعة التنفيذ او البنود مع الشخص الذي أبرم العقد، إنما يحق لكل من الطرفين تعيين من يراه مناسباً لتمثيله في العقد المعني ضمن مجموعة العمل في تلغرام (أو واتساب بحال طلب العميل) في الوقت ذاته يحق لأي من الطرفين ولأي سبب حصر التواصل معه ليصبح كتابياً عبر الإيميل الرسمي.

21- تم ابرام هذا العقد مع معرفة الطرف الثاني بأن (الطرف الأول البائع) هو يمثل الشركة في هذا التعاقد، وبالتالي قد وافق انه سيتم تعيين من يمثّل الشركة ايضا عند التنفيذ ولن يطالب البائع بشكل شخصي بتقديم ردود او خدمات او توضيحات، أي لن يتوجب على أي شخص من الطرف الاول بصفته مديراً أو مسؤولاً ادارياً او موظفاً أن يتابع مع الطرف الثاني بشكل شخصي، أو أن يرد على اتصالاته وطلباته خارج الاسلوب الموحد المتفق عليه وفقا لهذا العقد (مجموعة تلغرام – ايميلات ..) حيث يتوجب على من يمثل الشركة الرد السريع والرسمي اصولا خلال أوقات الدوام في الوسائل المعتمدة للتواصل، وعدم التجاوب مع الاتصالات او الرسائل الشخصية لا يعد تقصيرا مادام خارج وسيلة التواصل المعتمدة في تسليم العمل، حيث يتم استلام الخدمة من شركة العاصمة بغض النظر عن شخص القائم المباشر على التنفيذ، ويتم حصر التواصل عبر الايميلات المكتوبة عند مواجهة صعوبات في التواصل او الانسجام بين الأطراف أو من يمثلهم.

22- في حالة حصول خلاف “لا سمح الله” يتم حله رجوعاً للبنود أعلاه، وفي حالة لم يكن مذكوراً يُحل بالطرق الودية والاتفاق، وفي حالة عدم حله يتم اللجوء للمحاكم المختصة في البلد المعني، ولايحق لأي من الطرفين الإدعاء بعدم قراءة شروط الطرف الآخر أو الموافقة عليها مادامت مذكورة قبل التعاقد ومرفقة في العرض ومنشورة في المنصات والوسائط الممكنة أو مرفقة كتابيا او بالتسجيل، كما لايحق للطرف الثاني المطالبة بأرقام هواتف أو وسائل تواصل فرعية او طلب اجتماعات خاصة مع فريق العمل أو أقسام الإدارة أو العقود أو القسم القانوني بدعوى الشكوى أو حل الاشكالات، في حين ينحصر التواصل الرسمي مع إدارة الشركة (بمرحلة الفسخ، الخلاف، الإيقاف، التجميد، الشكاوى وماشابه..) بشكل كتابي عبر الإيميل المفتوح [email protected] لضمان موضوعية وجودة التجاوب مع طلبات العميل.