الشروط والأحكام
لضمان حقوق جميع الأطراف
فيما يلي شروط الخدمة في شركة العاصمة اونلاين، وتنطبق الشروط أدناه على كافة الخدمات المقدمة بلا استثناء، وبناء على إرفاق الشروط والأحكام مع أي خدمة مقدمة، فأي عملية دفع تعني قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها بشكل كامل.
الطرف الأول: شركة العاصمة اونلاين
الطرف الثاني: الجهة / الشخص الحاصل على الخدمة وفق الشروط والأحكام
أولاً – مقدمة تعريفية:
ن شركة العاصمة اونلاين هي شركة سورية / تركية تقدم خدمات الإعلام والتسويق، انطلقت من سوريا بتاريخ نيسان 2012 ويمكن الاطلاع على تاريخها من خلال كتابة (العاصمة اونلاين) في محرك بحث غوغل، كما يمكن الاستماع لأثير راديو العاصمة اونلاين 24/7 حول العالم من خلال أي تطبيق راديو محلي أو عالمي، وعليه فإن نشاط العاصمة اونلاين دولي وتمارس نشاطها في معظم دول العالم حيث تعقد الشراكات الإعلامية والتجارية في الدول التي يتواجد فيها جمهورها وكوادرها مع احترام قوانين العمل الناظمة لكل دولة، وعليه فإن العاصمة اونلاين هي شركة مرخصة في تركيا تحت اسم Başkent Online (العاصمة اونلاين) بالرقم الضريبي: 3500688734 وهي شركة شخصية ذات صفة قانونية يملكها الإعلامي Şuayp Erdoğan (صهيب محمد اردوغان) تمارس أنشطة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني والفني والتجارة عبر الانترنت.
ثانياً – تعتبر المقدمة التعريفية لهذا العقد جزء لا يتجزأ منه.
ثالثاً – بناءً على تواصل الطرف الثاني مع الطرف الأول الممثل لشركة العاصمة اونلاين تم اعتماد عرض سعر ملائم متفق عليه،
لتسري عليه الشروط التالية:
1- يلتزم الطرف الأول بتقديم الخدمات الموكلة إليه ضمن العرض المتفق عليه من الطرف الأول للطرف الثاني في الوقت المتفق عليه مقسماً بالتساوي على زمن الخدمة، وضمن الشروط الخاصة لعرض السعر المقدم للطرف الثاني من الطرف الأول، ويبدأ تاريخ العقود الشهرية والسنوية من لحظة وصول أول دفعة وليس من وقت تسليم أول مُنتج، إلا بحالة إخطار أحد الأطراف للآخر بأن العقد سيتم تأجيل البدء بتنفيذه.
2- يلتزم الطرف الثاني بإرسال الدفعات المتفق عليها وفق المدة الزمنية المحددة، ويحق للطرف الأول التوقف عن تقديم الخدمات بشكل فوري بدون إنذار في حال تأخر وصول الدفعات عن الموعد المتفق عليه، ويتم الدفع بالعملة المثبتة عند الاتفاق، كما يتم (بحال تأخر الدفعات) احتساب أيام ايقاف التعاقد ضمناً للعقود المرتبطة بالزمن (رغم ايقاف تقديم الخدمات الناجم عن تأخر الدفعات)، كما يتم إبطال العقد دون اعادة اي مبالغ أو تسليم أي بيانات أو أعمال بحالة التـأخر لمدة 15 يوم عن التسديد.
3- يُعتبر توقيع العقد والإقرار ببنوده على شكل إرسال دفعة من قيمة الخدمة المطلوبة من الطرف الثاني إلى الطرف الأول، ويكون البدء بالتنفيذ بعد وصول الدفعة لحسابات الطرف الأول، ويلتزم الطرف الثاني بإرسال 18% إضافية على جميع المشتريات من أجل الحصول بالمقابل على فاتورة رسمية، وبحالة عدم وجود عقد رسمي (ممهور بالأختام اللازمة + مرفق بالفواتير الرسمية) فيُعتبر الطرف الثاني بهذا العقد هو الطرف الذي أعطى أمر صرف مبلغ العقد.
4- يتم تقديم أي خدمات خارج الاتفاق المبرم، بعرض سعر خاص، وتم هذا الإتفاق بعد موافقة الطرف الثاني على الالتزام ببنود سياسة وقيم شركة العاصمة اونلاين التالية:
– لايتم تقديم اي خدمات لجهات تتوفر منصاتها على محتويات تعتمد على النساء في عرض المنتجات او الخدمات أو الأفكار، وتلك المتضمنة لصور غير محتشمة او الفاظ نابية او ايحاءات مشابهة، كذلك لايتم تقديم خدمات لشركات تبيع الألبسة المخصصة للرجال او النساء (الكبار) إذا كانت تعتمد على “المودلز – بشر حقيقي” في عرضها، وتُقبل تلك الصور التي تعرض الألبسة على “مانيكان” غير مكتمل وبشكل غير خادش للحياء، في حين لايٌقبل عرض ألبسة خارجية للنساء إن كانت غير متوافقة مع شروط الشرع الإسلامي في ملابس النساء (الشروط: ألا يصف، ولايشف، ولا يكشف)، وكذلك يجب ان لا تخالف الألبسة الرجالية أحكام الشريعة.
– لايمكن نشر أو ترويج أو تضمين المواد المُنتجة لأي موسيقى مرتبطة بالتريندات الراقصة أو التفلّت أو الأغاني الهابطة، أو ذات المعاني الغريزية أو اللادينية، أو الغرامية، أو المتضمنة أصوات نسائية، أو التي تحوي مشاركة مايسمى (بفناني الصف الأول والثاني وأيام الزمن الجميل أو الفيروزيات) ويمكن تضمين بدلاً عن كل ذلك جميع أصناف المقاطع الموسيقية التي لاتخالف هذا البند (يتم استخدام موسيقات ذات ترخيص المشاع الابداعي ويمكن شراء مقاطع مدفوعة بمبالغ اضافية على هذا التعاقد).
– عدم الترويج للشركات العاملة بمجالات مباشرة أو محيطة بـ : الفوركس، التسويق الشبكي، الماركات المقلدة، السحر والشعوذة، مع رفض التعامل مع الأنظمة أو الأحزاب السياسية اليسارية أو العلمانية أو القهرية أو الجبرية أو الانقلابية مع الامتناع عن إظهار مايرتبط بها أو يمثلها من شعارات أو أعلام (رايات) أو شخصيات تلميحاً أو تصريحاً، كذلك الامتناع عن ترويج اي منتجات القائمة على خداع العملاء أو التلاعب بعقولهم أو أموالهم أو صحتهم، كما لايتم الترويج للمنتجات الصحية والمكملات الغذائية (ويمكن انتاج المحتوى وبناء المنصات للجهات الصحية والمكملات دون ترويجها).
– يحق لشركة العاصمة اونلاين رفض التعاقد مع أي عميل لأي سبب ترتأيه (قبل التعاقد والدفع)، قد يتعلق بطبيعة العميل وعمله أو نوع نشاطه التجاري.. الخ، أو لأسباب خاصة بشركة العاصمة وطاقتها الانتاجية والاستيعابية.
– يحق لشركة العاصمة رفض إنجاز اي خدمة تتعارض مع السياسة اعلاه، ولايحق للعميل بهذه الحالة اجبار شركة العاصمة على تنفيذ مايعاكس سياستها، وعليه لايحق للطرف الثاني التراجع عن أي تعاقد أو طلب الغاءه ولا الغاء أجزاء منه بحال عدم تنفيذ شركتنا لما يعاكس سياساتها (بل يتم بهذه الحالة استكمال التنفيذ في جوانب لا تتعارض مع سياسة وقيم شركة العاصمة اونلاين).
5- لا تسترد أي مبالغ مدفوعة للعاصمة اونلاين إلا بحالة إخلال شركتنا ببنود التعاقد المذكورة، وتقدر قيمة المبالغ المتوجب استردادها بحسب مستوى النقص في كل بند وباتفاق الطرفين، ولا يحق للطرف الثاني اقتطاع أي مبالغ مقابل (جودة سيئة للخدمة المقدمة) وذلك لأن الخدمات المقدمة قابلة لتعدد الآراء، فإنه ووفقاً لهذا التعاقد فقد وافق الطرف الثاني على مستوى خدمات الطرف الأول، ووافق عليه بعد الاطلاع على نماذج عمله وسمعته، كما يحق للطرف الثاني ابلاغ الطرف الأول برغبته بعدم استمرار التعاقد أو مسامحته أو ايقافه (رضىً او اعتراضاً)، وبهذا يكون العقد مبطلاً مباشرةً وآخذاً لحكم المنجز ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بإعادة التفعيل أو الاعتراض على الأخذ بمطلبه للايقاف، كما لايمكن استرجاع اي مبالغ لأي خدمة تم الدفع مقابل طلبها حتى ولو لم يبدأ العمل عليها، فقد تم شراء الخدمة ولايمكن الاسترجاع إلا بحال تقصير الطرف الأول وفقا لهذا الاتفاق.
6- لا يتحمل الطرف الأول مسؤولية أي أضرار قد يدّعي الطرف الثاني بحصولها (نتيجة أداء الطرف الأول) بحال من الأحوال، إلا بحالة ثبوت الإضرار المتعمد بالطرف الثاني خارج إطار هذا العقد (كأن يصرح بدلاً عنه، أو ينتحل شخصيته وغيرها من التصرفات غير القانونية..)، كما يمكن للطرف الأول منح تسهيلات أو هدايا أو مِنح على العقد بعد توقيعه، فإذا كانت هذه التسهيلات بعد توقيعه وحصل خلاف حولها لاسمح الله لأي سبب، فيكون الاتفاق الاساسي المعتمد قبل البيع هو المرجع ويحق للطرف الأول الغاء اي تسهيلات تم منحها في أي وقت شرط عدم فرض مبالغ مالية عن انتاج سابق في مقابل تسهيلات تم منحها لإتمام ذلك الإنتاج.
7- في حالات الإنتاج الفني وتصميم الصور والمواقع والمونتاج وأي خدمة أخرى من خدمات شركة العاصمة، بشكل تلقائي يحق للطرف الأول ذكر اسم شركة العاصمة على كل منتج في كل مكان يجده مناسباً إلا بحال اعتراض الطرف الثاني، كما يحق للطرف الثاني تقديم ملاحظاته قبل البدء بالإنتاج، وأن يفصح عن القوالب التي تنال إعجابه بإرسال نماذج مشابهة لها، أو بالإفصاح عن صفحات منافسيه لمعرفة المستوى المطلوب، كما يحق له بعد استلام الإنتاج طلب تعديلات (غير جذرية، لا تزيد عن 25% من حجم العمل)، وكل مُنتج أو خدمة يتم تسليمها للطرف الثاني تُحتسب ضمن التعاقد (أي لا يمكن رفض الإنتاج أو عدم احتسابه ضمن العقد لأي سبب) لكن تبقى للطرف الثاني الحرية في نشر الإنتاج على صفحاته أو عدم نشره، وتؤخذ ملاحظات الطرف الثاني في الإنتاجات اللاحقة ضمن التعاقد نفسه أو عند التجديد بحال انتهاءه.
8- في حال إدارة إعلانات لصالح الطرف الثاني، لا يعيد الطرف الأول أي مبالغ تم إنفاقها على الإعلانات (في منصات الإعلان) للطرف الثاني بحال من الأحوال ومهما كانت الظروف لأنها مبالغ قد تم دفعها لطرف ثالث، لكن يتم تزويد الطرف الثاني دورياً بتقارير الإعلانات مطابقة للنماذج في المجلد التالي:
9- في حال إدارة إعلانات لصالح الطرف الثاني، بحال إدارتها من حسابات الطرف الأول الإعلانية فلا يحق للطرف الثاني طلب دخول إليها أو التحكم بها أو الإشراف عليها من طرفه أو من أطراف تخصه، ووفقا لهذا العقد فقد تم الاتفاق على أنه يحق لشركة العاصمة بهذه الحالة عدم الإفصاح عن أي تفاصيل تخص إدارة الإعلانات غير المذكورة في نموذج ملف الإحصائيات المرفق بالبند السابق، ولا يحق للطرف الثاني طلب معلومات إضافية على التقارير المذكورة، كما لا يحق له التدخل أو إدخال أطراف تخصه في إدارة التسويق أو تحسين نتائجه، وينطبق مبدأ “عدم التدخّل” على جميع الخدمات الأخرى تجنباً لحصول نتائج عكسية قد تؤثر على جودة العمل.
10- في حالات حصول سوء التفاهم حول الانفاق على الحملات الدعائية وقيام الطرف الأول بأخطاء غير مقصودة في تنفيذ ذلك، يتقاسم الطرفين المسؤولية عن المبالغ المدفوعة بالتساوي.
11- لايمكن تجميد أي عقد دون موافقة الطرفين، ويحق لأي من الطرفين الرفض، كما لا يمكن تحويل عقد من صالح شركة لشركة أخرى إلا بموافقة الطرفين، ويحق لأي منهما الرفض، والعقود المرتبطة بالمدة الزمنية يتم تقييد الحصول على الخدمات خلالها، وفي حالة عدم تعاون الطرف الثاني للحصول على الخدمة وثبوت عدم تقصير الطرف الأول، تكون الخدمة بحكم المنجزة خلال الفترة الزمنية الواقعة فيها، ولايمكن الحصول على أي خدمة بحال انتهاء الزمن المقيد فيها، وفي حالة الباقات التسويقية وماشابهها لا يمكن تعويض أي خدمة انتهى زمنها ولم يطلبها الطرف الثاني إلا بعد انتهاء مدتها، حيث يُعتبر انقضاء مدة أي عقد هو انقضاء له بكامل حقوقه وواجباته بغض النظر عن كمية العمل المنجزة فيه مالم يعترض الطرف الثاني خلال مدة التعاقد.
12- يكون أسلوب التواصل مفتوحاً مع مسؤول العقد طيلة فترة العقد (ضمن نظام الاونلاين)، الاجتماع عبر سكايب، الاتصال الهاتفي، مراسلات واتساب، الايميلات، ويحق لكل طرف تعيين من ينوب عنه لمتابعة التنفيذ على الوجه الأمثل، ولا يمكن لأي طرف فرض اجتماعات على أرض الواقع في حال عدم موافقة الطرف الآخر، ولا يحق له الضغط على الطرف الآخر لبتواجد مع فريق عمله أو جزء منهم في مجموعات العمل أو الاجتماعات، كما يعتبر قرار أي فرد من الطرفين في أي من مجموعات العمل هو قرار رسمي يعبّر عن الجهة التي ينتمي إليها، والجهة مسؤولة عنه وتتبناه.
13- لا يحق للطرف الأول التصريح بأسماء أو أرقام عملاء الطرف الثاني إلا لمن يخوله الطرف الثاني باستلام أسماء العملاء، وفي حال ثبوت تعمد تسريب أسماء العملاء من جانب الطرف الأول يتحمل الطرف الأول المسؤولية القانونية والأدبية عن ذلك، كما لا يحق نهائياً للطرف الأول الاستيلاء على أي منصات أنجزها للطرف الثاني، أو استخدام علامته التجارية لغير هذا العقد أو التحدث باسمه أو تمثيله في المحافل، في الوقت نفسه يحق للطرف الأول نشر أي إنتاج ينجزه لصالح الطرف الثاني باعتبارها نماذج من الأعمال بهدف إطلاع الجمهور عليها.
14- فيما يخص المواقع والمتاجر والتطبيقات الالكترونية، فلا يمكن تمديد فترة الدعم الفني المرفقة بالعقد إلا بعرض سعر خاص للاشتراك الشهري بالدعم الفني، أو بحالة التأخر في حل مشاكل تقنية تم طلب حلها قبل انتهاء فترة الدعم الفني الأساسي أو المدفوع (لا يتم حل أي مشاكل من اي نوع لم يُطلب حلها خلال فترة الدعم الفني)، كما لاتقوم شركة العاصمة بتجديد النطاقات (الدومينات) او الاستضافات او ماشابه للمستخدمين تلقائيا مالم يتم طلب ذلك بشكل واضح ودفع قيمته، وعند انتهاء الاشتراك السنوي للنطاقات او الاستضافات تنتهي مسؤولية شركة العاصمة اونلاين حيالها ولاتكون مسؤولة عن تقديم نسخ احتياطية عنها أو تأمينها بحال الانتهاء، ولا تكون ملزمة بإشعار المستخدمين قبل الانتهاء، ويسري ذلك على ماشابه من المواقع والتطبيقات واي خدمات ذات اشتراك سنوي او شهري.
15- حفظاً لحقوق الطرفين، عند النزاع فالطرفين غير ملتزمَين بأي ادعاءات شفوية أو غير مكتوبة، بل يكون الالتزام بما هو موثّق بشكل مكتوب او مسموع او مرفق في المحادثات الواضحة.
16- يحق لكلا الطرفين الاحتفاظ بتسجيلات ووثائق لكل عمليات الاتصال والتواصل الصوتي والمكتوب، التي تثبت أوامر الإنفاق والتحويل المالي، وإرشادات التسويق وتوجيه الجمهور النابعة عن مشاورات الطرفين، وبموجب هذه الشروط يحق للعاملين في شركة العاصمة تداول أي من تسجيلات ورسائل الطرف الثاني داخل أنظمة ومجموعات العمل أو مع خبراء تقنيين داخل او خارج الشركة من اجل مناقشتها وتنفيذها والعمل عليها عموما او التشاور بها، سواء كانت رسائل الطرف الثاني مرسلة لمسؤول العقد على العام او الخاص، وبنفس السياق يحق للطرف الاول عند اللزوم الاستعانة بخبرات من خارج الشركة (متعاقدين مستقلين) والمتابعة معهم لتنفيذ متطلبات الطرف الثاني المتفق عليها وفق المدة المطلوبة، دون أن يتدخل الطرف الثاني بانتقاء الموظفين او المتعاقدين أو آليات العمل معهم أو إدارتها أو تقييمها، وبالمقابل لا يحق لشركة العاصمة اونلاين التدخل في قرارات الطرف الثاني أو شؤون موظفيه أومتعاقديه بأي شكل من الأشكال.
17- في حالة تعرض الطرف الأول “لا سمح الله” لعمليات احتيال أو سرقة من أي أطراف او عمليات تهكير أو قرصنة خارجة عن إرادته أو سيطرته، فلا يكون الطرف الأول ضامناً أو معوضاً عن ذلك أو نتائجه مالم يثبت ضلوعه فيه او إهماله له، ولأجل إدانة الطرف الأول يجب أن يثبت الطرف الثاني إهمال الطرف الأول حصراً عبر جهة تحكيم مختصة ومحايدة ويقبلها الطرفين، وتبت بالأمر بعد إطلاعها على التفاصيل الخاصة بالموضوع، ويحق للطرف الأول أن لايشارك تفاصيل الحادثة إلا مع جهة التحكيم .
18- يرتكز العقد على الأخلاق المهنية التعاقدية، و تم الاتفاق على أحقية إبطال هذا العقد في حالة ثبوت إساءة من أحد الطرفين للآخر أو لعمله أو لاسمه التجاري أو كوادره ويتضمن ذلك: (إتهام، شتيمة، تهجّم، طعن في الكفاءة ) تلميحاً أو تصريحاً، ويترتب على الإبطال إعتذار الطرف المسيئ خلال 24 ساعة من الإساءة والتعهد بعدم تكرارها، وذلك حصراً بعد وصول تنبيه للطرف المسيئ من الطرف الآخر، وفي حال عدم الاعتذار أو التكرار يحق للطرف الأول (بحال إساءة الطرف الثاني) ايقاف تقديم الخدمات المتفق عليها دون إعادة أي مبالغ، وبالمقابل يحق للطرف الثاني (بحال إساءة الطرف الأول) استعادة المبالغ المتبقية من العقد وبالنظر للمنجز وللمدة الزمنية المنقضية ايضا، وبحال حصول اساءة مجددا يتم الإبطال ولايُقبل الاعتذار.
19- في حالة حصول خلاف “لا سمح الله” يتم حله رجوعاً للبنود أعلاه، وفي حالة لم يكن مذكوراً يُحل بالطرق الودية والاتفاق، وفي حالة عدم حله يتم اللجوء للمحاكم المختصة في البلد المعني، ولايحق لأي من الطرفين الإدعاء بعدم قراءة شروط الطرف الآخر أو الموافقة عليها مادامت مذكورة بوضوح قبل التعاقد ومنشورة في المنصات والوسائط الممكنة، كما لايحق للطرف الثاني المطالبة بأرقام هواتف أو وسائل تواصل فرعية او طلب اجتماعات خاصة مع فريق العمل أو أقسام الإدارة أو العقود أو القسم القانوني بدعوى الشكوى أو حل الاشكالات، في حين ينحصر التواصل الرسمي مع إدارة الشركة للحصول على ردود نهائية بشكل كتابي عبر الإيميل المفتوح [email protected]
20- يحق للطرف الثاني استعادة الأموال بحال تأخر الطرف الأول عن التسليم لضعف المدة المتفق عليها.
والله ولي التوفيق