عرض مساهمة
في محفظة /انطلاقة/ الاستثمارية
العاصمة اونلاين للاستثمار والتجارة
فيما يلي تفاصيل المساهمة في محفظة انطلاقة:
- تعمل المحفظة في مجال تجارة السلع والخدمات.
- قيمة المحفظة المتوقعة: ( 50 ألف دولار أمريكي).
- مدة الاستثمار: ( سنة واحدة) بعدها يُسترد رأس المال كاملاً.
- عدد الأسهم في هذه المحفظة: ( 10 سهم ) قيمة كل سهم (5000$).
- الأرباح المتوقعة: من 50% إلى 60% خلال السنة الواحدة.
- توزيع الأرباح: كل ثلاثة أشهر (ربع سنوي).
ثانياً-الشروط والاحكام العامة الناظمة لعموم المحافظ لدى العاصمة للاستثمار والتجارة:
قد يشار لشركة العاصمة اونلاين بالطرف الأول، كما قد يشار للمساهم بالطرف الثاني.
- المساهمة في أي محفظة يعني بالضرورة قراءة هذه الشروط مع عرض المساهمة والموافقة عليها.
- جميع المعاملات التجارية خاضعة للشريعة الإسلامية، خصوصا من حيث العمليات التجارية وتفاصيلها الفنية والتشغيلية والإنتاجية، كذلك وجود احتمالية الربح والخسارة.
- من حيث المبدأ لايمكن سحب أي أرباح أو رأسمال الا بموجب المواعيد المتفق عليها في العرض او العقد الأساسي.
- سيتم مشاركة أي بيانات حول مشروع/مشاريع المحفظة تراها الادارة مناسبة تلقائيا مع المساهمين ، لا يحق للطرف الثاني طلب أي بيانات او وثائق غير التي يتم نشرها.
- يملك الطرف الثاني أرباحه ورأسماله، وأياً كان مقدار مساهمته فلا يملك أي شؤون مادية او معنوية أخرى في المحفظة ومشاريعها، ولا يملك منصبا او قرارا إداريا مالم تنص بنود التعاقد على ذلك بشكل صريح ، ويحتفظ الطرف الأول بأحقية الإدارة الكاملة لأموال المحفظة من خلاله مباشرة او بمن يرتئيه.
- يحصل الطرف الأول على نسبة قدرها 25% من صافي أرباح الطرف الثاني ، مقابل إدارة المحفظة ومشاريعها والوفاء بكامل التزامات هذا التعاقد وتوابعه.
- يتم تسليم المساهمة بشهادة شخصين اثنين مع توقيع المساهم على العرض المتفق عليه المذيل بالشروط والاحكام، مع ارساله عبر واتساب وعبر الايميل للأشخاص الاربعة لأن القانون التركي يعتبر ذلك وثيقة معتمدة ولو كانت باللغة العربية.
- تم هذا الاتفاق على أساس عمل الطرف الأول على الالتزام بالقوانين والتشريعات الحكومية في تركيا واي بلد اخر قد يتم ممارسة النشاط التجاري فيه.
- في الحالات القاهرة: الحقوق المنصوص عليها في هذه الوثيقة تورث ويتم متابعتها وتحصيلها اصولا بالطرق الأدبية، او عن طريق المحاكم في البلد المعني لاسمح الله.
- يحافظ الطرف الاول على خصوصية المساهمين بعدم الإعلان عنهم دون اذنهم.
والله ولي التوفيق